تلقت وزارة الخارجية اللبنانية ردا من مفوضية شؤون اللاجئين على الرسالة التي كانت قد أرسلتها لها، مطالبة إياها بتغيير مقاربتها لقضية اللاجئين السوريين والعمل على وضع خطة لإطلاق عودتهم إلى المناطق الآمنة داخل سوريا. وقال هادي الهاشم، مدير مكتب وزير الخارجية جبران باسيل لـ«الشرق الأوسط» إن «المفوضية أكدت أنها مع العودة الطوعية للنازحين وأنها لن تقف في وجه خيار السوريين كما عبّرت عن استعدادها لعقد اجتماعات مع الوزارات اللبنانية المعنية للبحث في هذه القضية، وأيدّت طرح الخارجية بتوزيع السوريين بين لاجئين وغير لاجئين وفقا لأوضاعهم». ولفت الهاشم إلى أن الاجتماعات ستعقد في وقت قريب بين المفوضية والوزارات، كما وصف الردّ بـ«الخطوة الإيجابية لكن غير الكافية لتعليق الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الخارجية بحق المفوضية». وأوضح: «ننتظر منهم وضع خطة واضحة وجدية للعودة خاصة أن المفوضية لا تزال لا تشجع على العودة. نأخذ طبعا هذه الإيجابية بعين الاعتبار لكنها لا ترتقي إلى طموحاتنا ومطالبنا لتحقيق العودة». وكان باسيل أعلن عن قرار تعليق طلبات إقامة العاملين الأجانب في المفوضية اعتراضا منه على سياستها ومتهما إياها بعدم تشجيع اللاجئين للعودة إلى بلدهم، وهو ما رفضته الأمم المتحدة وأكدت أن عملها ينحصر بالشق الإنساني فقط وهي تحترم القرارات الفردية للأشخاص حيال عودتهم إلى سوريا.
في موازاة ذلك، أكد الهاشم أن خطة عودة اللاجئين من عرسال إلى القلمون مستمرة، وذلك بعدما كان قد سجّل ثلاثة آلاف شخص أسماءهم للعودة، لافتا إلى أن القرار عند الأمن العام اللبناني الذي يتولى هذه المهمة وسيعلن عن الموعد بعد اكتمال كل الشروط والأمور اللوجيستية. علما بأن معلومات رسمية كانت قد أعلنت أن العودة يفترض أن تتم بعد عيد الفطر.
وحول هذا الموضوع، أكد وزير الدولة لشؤون النازحين، في حكومة تصريف الأعمال معين المرعبي، أن موضوع اللاجئين مسألة إنسانية، لافتا إلى رغبة جميع الأفرقاء في إعادتهم إلى بلادهم، رافضا في الوقت عينه التفاوض مع النظام وواصفا إجراءات «الخارجية» بـ«مجرد فقاعات». وشدّد على أن «هذا الموضوع يحتاج إلى تخفيف كراهية وعنصرية وطائفية وأن كل اللبنانيين يوافقون على دستورهم وعلى أنه لا توطين في لبنان، داعيا إلى عدم المزايدة في هذه القضية».